تقرير: عدد الفلسطينيين في الوطن والشتات فاق 10 ملايين 70% منهم لاجئون
غزة-فلسطين الآن-أكدت
منظمة فلسطينية تُعنى بحق العودة, أن عدد الفلسطينيين في الوطن والشتات
بلغ أكثر من عشرة ملايين نسمة بينهم ستة ملايين لاجئ بنسبة تزيد عن 70%,
ثلثيهم في يعيشون في الضفة والقطاع ومليون في لبنان وسوريا ومليونين في
الأردن، وأكثر من 250 ألف مهجر في الداخل الفلسطيني عام 1948، والباقي
منتشرين في الخليج العربي والدول الغربية.
وقالت
منظمة "ثابت" لحق العودة في بيان صحفي الجمعة 19/6/2009, بمناسبة يوم
اللاجئ العالمي الذي يوافق غداً السبت: "إن حق العودة من الحقوق غير
القابل للتصرف وبهذا لا يحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة التفاوض أو
التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وعدا عن
كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله
ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة".
وأضافت,
بأن "الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن حق العودة وان كل اتفاق
على إسقاط حق العودة 'الحق غير القابل للتصرف' باطل قانونياً ولاغياً
وسيبقى حبراً على ورق"، مشيرة إلى أن المادة الثانية من معاهدة جنيف
الرابعة لعام 1949 تنص على أن "أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل
أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه".
وتابعت
المنظمة "يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة
أمامه واضحة باتجاه فلسطين، وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقتة
بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض
البديل عن حق العودة".
ورفضت
"ثابت" ما جاء في خطاب نتنياهو الأخير حول الاعتراف بـ"يهودية الدولة"
وإيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين خارج حدود (إسرائيل) مما يعني شطب حق
العودة، توطين اللاجئين الفلسطينيين والمزيد من التهجير لأكثر من مليون
وثلاثمائة فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
واعتبرت
أن قضية اللاجئين الفلسطينيين أهم مكوّن من مكوّنات القضية الفلسطينية
لأنها تعالج مسألة الإنسان الفلسطيني الذي لولاه لا قيمة للأرض ولا
للدولة, مشددة على أن شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي صهيوني
وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والصهيونية.
وطالبت
"ثابت", الامم المتحدة والمجتمع الدولي الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق
الإنسان، الالتفات لمعاناة الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والشتات
والمنافي، وممارسة الضغط على الكيان الصهيوني للقبول بعودة اللاجئين
الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة في العام 1948.
ودعت
إلى التمسك بالوكالة الدولية (الاونروا) كشاهد دولي على جريمة النكبة,
مطالبة الدول المانحة بالعمل على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
كما
طالبت منظمة "ثابت" لحق العودة الدولة اللبنانية والمجلس النيابي الجديد
والحكومة الجديدة التي ستتشكل قريبا ان تضع في أولوياتها توفير الحقوق
المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان, لان ذلك يكرس التمسك بحق العودة
ويتصدى لمشاريع التوطين.
و
دعت أيضا الدولة اللبنانية للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والأدبي
والاستفادة من خبرات وكفاءات ومهارات الأيدي العاملة للاجئين الفلسطينيين
في لبنان, معتبرة أن في ذلك حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين
وحقهم في العودة